به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: به دلیل اهمیت فوق العاده اخلاق اداری و نقش محوری آن در اخلاق و دین جامعه، حوزه علمیه قم، مجلس شورای اسلامی و دولت باید به صورت جدی و فوری، دست به کار تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن بشوند.
* بخش های سه گانه اخلاق اداری
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که بازتعریف اخلاق اداری با نگاه به طبیعت و اقتضاءات جدید اداری یک ضرورت است، گفت: اخلاق اداری از سه بخش "اخلاق ساختار اداری"، " اخلاق مراجعات اداری" و " اخلاق اجتماعی اداری" تشکیل شده است.
وی افزود: در ذیل هر یک از این سه بخش، مجموعه هایی از باید ها و نباید های اخلاقی جای می گیرند.
این استاد حوزه ادامه داد: اخلاق ساختار اداری، از چهار محور نظم و هماهنگی اداری، شایسته گرایی در انتصابات و تشویق ها، آرامش و انگیزش بخشی به کارکنان و ارتقا و تکامل بخشی به سازمان تشکیل می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محورهای تشکیل دهنده اخلاق مراجعات اداری گفت: اخلاق مراجعات اداری از سه محور سرعت در ارائه خدمات، رعایت کرامت در تعاملات و مراجعات و کیفیت خدمات تشکیل می گردد.
وی با اشاره به محورهای مهم مندرج در اخلاق اجتماعی اداری گفت: مسؤولیت اجتماعی، تسابق بر خیر و رقابت سازنده با نهادهای رقیب و تعاون بر نیکوکاری شاخه های مهم تشکیل دهنده اخلاق اجتماعی اداری می باشند.
* آثار اخلاق اداری در جامعه
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نظام اداری برای اسلامی شدن باید لباس شایستگی و کارامدی را بر تن بپوشد و بدون اخلاق اداری، شایستگی و کارامدی در آن استقرار پیدا نخواهد کرد.
وی گفت: برخی از موضوعات به دلیل حساسیت ویژه، به همان اندازه كه اخلاق در آن ها اهمیت کانونی و محوری دارد، نااخلاقي در آن ها شكننده و خسارت بار است و موضوع ادارات در یک شهر، استان و کشور از این دسته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: استقرار اخلاق اداری در ادارات و نهادها به تولید و انعکاس آرامش به حوزه های دیگر زندگی و به تزریق اخلاق به بدنه جامعه منجر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین گفت: اخلاق اداری جامع الاطراف راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش می دهد،
وی ادامه داد: ناهنجاری در اخلاق اداریِ مؤسسات ناآرامشی، بدگمانی و بداخلاقی را به صورت لحظه ای به بخش های دیگر اجتماعی سرایت و انعکاس می دهد.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: سیستم عصبی هر شهر به ادارات وصل است؛ در نتیجه، هر گونه اخلاق مداری اداری یا بداخلاقی اداری از رهگذر این سیستم راه به جامعه می برد و بر خانواده ها و مجموعه های اجتماعی تاثیر مثبت یا منفی بر جای می گذارد.
وی افزود: گاه این تاثیرگذاری به دلیل تکرار شدن و انبوه شدن عمیق می گردد؛ در این صورت، دین مردم و تربیت های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی مردم تحت تاثیر جدی قرار می گیرند.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: این که تصور شود تربیت دینی و اجتماعی به سمت فلاح و صلاح بدون اصلاح اخلاق اداری امکان پذیر است، تصوری اشتباه است.
* نااخلاقی اداری و رابطه آن با گناه
وی اظهار داشت: اگر در فضای اداری و مسئولیتی به دلیل عدم رعایت اخلاق اداری از سوی ما، ناکارآمدی و ضعف در کارکرد مجموعه اداری پدید بیاید، در برابر خداوند متعال مسؤول هستیم و طبق معیارهای در دست، گناه بزرگ مرتکب شده ایم.
وی با بیان این که اگر رفتار خاصی را در فضای اداری، اجتماعی و موسسه ای در پیش بگیرم که ضعفی را برای مجموعه و کارکرد آن ایجاد کند، "نا اخلاقی اداری" شکل می گیرد، گفت: همه ما در ایجاد یک وضعیت سالم یا ناسالم در جامعه، سازمان اداری و محیط کاری، نقش و مسوولیت داریم.
* راه حل های تقویت اخلاق اداری
وی افزود: باید از پنج فرصت فرهنگ، آموزش، تقنین، مدیریت و نظارت برای اصلاح ناهنجاری های اخلاقی در ادارات و موسسات به صورت همزمان بهره گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که نامه امام به مالک اشتر سرشار از اصول و دقائق اخلاق اداری است، گفت: حوزه علمیه با رجوع به منابع غنی اسلامی و مشورت با دانشگاهیان متخصص سازمان ها اخلاق اداری را تدوین کند و مجلس بر آن لباس تقنین بپوشد و دولت به اجرای دقیق آن و نظارت ویژه بر آن همت گمارد .
